5 عدلي كفافي – مصر الجديدة
التصفية القانونية للشركات لها عدة أوجه
للشركة والتى يختار الغالبية العظمى من الشركات أن يتخذوا ذلك القرار فى أى حالة تكون عليها الشركة.
وهي التي تتم بناء على وضع قانوني وصلت إليه الشركة مثل خسارة نصف رأس مال الشركة فيجب على إدارة الشركة العرض على الجمعية العامة قرار حل وتصفية الشركة أو أن تكون مدة الشركة قد انتهت ولا يرغب الشركاء فى مد أجلها
للشركة والتى تكون بناء على طلب من أحد الشركاء بناء على دعوى قضائية ودائماً ما يكون هناك أسباب لذلك مثل أن لا يلتزم أحد الشركاء بما تعهد أن يؤدي.
-اختيار الانشطة (مسئولية بعض الانشطه فى التسجيل اجبارى للقيمة المضافة ) المحتوى المقروء لصفحة ما سيلهي القارئ عن التركيز على الشكل الخارجي للنص أو شكل توضع الفقرات في الصفحة التي يقرأها. ولذلك يتم استخدام طريقة لوريم إيبسوم لأنها
تكون التصفية الاختيارية فى شركات الأموال بناء على قرار مالك أو مالكي الشركة أو المساهمين فيها وتتكون من مرحلتين:
وفيها يتم تعيين مصفي الشركة و تحديد مهامه ومدة التصفية واخطار الجهات المعنية بالتصفية والإعلان عن التصفية فى الصحف وتسليم البطاقة الضريبة والإخطار بتوقف نشاط الشركة نظرا لتصفية الشركة.
وفيها يتم اعتماد قرار نهائي بالتصفية النهائية للشركة بعد إصدار تقرير المصفى عن أعمال التصفية وإصدار مراقب الحسابات ميزانية التصفية ويتم محو قيد السجل التجارى إخطار نهائي بتمام التصفية لمصلحة الضرائب.
التوقف المؤقت لنشاط الشركة كون فى حالات رغبة الشركاء في ذلك دون رغبتهم فى تصفية الشركة الكاملة بحيث يحتفظون بوجود أوراق الشركة بالكامل دون أن تصفى
وفيها يتم تسليم البطاقة الضريبية والإخطار بتوقف أعمال الشركة المؤقت ويتم ذلك من خلال اعتماد جمعية عامة عادية للشركة.